تاریخ : پنج شنبه, ۸ آبان , ۱۳۹۹ 13 ربيع أول 1442 Thursday, 29 October , 2020
0
سید مهدی تسلطی؛

تفکیک قوا؛ ضرورتِ تاریخی

  • کد خبر : 868
  • 13 مرداد 1393 - 4:18
تفکیک قوا؛ ضرورتِ تاریخی

کاشان آنلاین : اصل «تفکیک قوا» یکی از مهمترین وجوه ممیزه سیاست مدرن از سیاست پیشا مدرن است. این اصل که در شکل امروزینش یعنی تقسیم قوا به ۳ قوه مقننه، مجریه و قضائیه محصول تفکر فیلسوف فرانسوی منتسکیو است، قدمتی به طول تاریخ فلسفه دارد. به طور مثال فلاطون در کتاب «قوانین» برای وضع […]

کاشان آنلاین : اصل «تفکیک قوا» یکی از مهمترین وجوه ممیزه سیاست مدرن از سیاست پیشا مدرن است. این اصل که در شکل امروزینش یعنی تقسیم قوا به ۳ قوه مقننه، مجریه و قضائیه محصول تفکر فیلسوف فرانسوی منتسکیو است، قدمتی به طول تاریخ فلسفه دارد. به طور مثال فلاطون در کتاب «قوانین» برای وضع قانون، حراست از قانون، حراست از شهر، امور لشکری و… گروه های جداگانه ای را در نظر گرفته که بدون دخالت در کار یکدیگر، به فعالیت می پردازند. ارسطو اما بشکلی جدیتر به این مقوله پرداخته است و برای هر حکومت، سه گونه قدرتِ مشورتی، فرمانروایی و دادرسی در نظر می گیرد که به نظم کنونی شباهت بیشتری دارد. چنین انفکاکی در قرون وسطی نیز ادامه داشت که می توان نظریه «دو شمشیر» را نیز که تقسیم قدرت بین شاه و پاپ بود، از این زمره محسوب نمود. اما چنانکه ذکر شد اصل تفکیک قوا در عصر مدرن ماهیتی متمایز از عصر پیشین یافت، چرا که بر مبنای انسان شناسیِ متفاوتی بنا گذارده شده بود.

مهمترین هدفِ اصل تفکیک قوا، تقسیم قدرت (Division of power) است. هدف از تقسیم قدرت چیست؟ هدف از تقسیم قدرت از منظر منتسکیو جلوگیری از تمرکز قدرت نزد یک فرد یا یک قوه است. نقش انسان شناسی مدرن اینجاست که پررنگ می شود. از این منظر انسان مدرن انسانی است که بایستی کنترل گردد، چه در غیر اینصورت آزادی و امنیت را برای همنوعش از بین می برد و به تعبیر هابز به گرگِ همنوعش بدل می گردد. از اینروست که نهادهای کنترلی برای ممانعت از خودکامگی لازم است. چنین نهادهای کنترلی با تاثیر از اصل تفکیک قوا، ابتدا در عرصه داخلی و قوانین اساسیِ کشورها رخ نمود و سپس در قرن بیستم با وقوع جنایات جهانی، بمثابه ضرورتی انکار نشدنی به عرصه بین المللی نیز کشیده شد و نهادهایی نظیر جامعه ملل و سازمان ملل تشکیل گردید.

نفوذ اندیشه منتسکیو به قوانین داخلی برخی از کشورها نظیر آمریکا و انگلستان، سبب ساز شکل گیری انواع خاصی از تفکیک قوا شد که از مهمترینِ این انواع می توان به تفکیک قوای مطلق و تفکیک قوای نسبی اشاره نمود. در تفکیک قوای مطلق که بیشتر در نظام های ریاستی نظیر آمریکا دیده می شود، قوا حق انحلال یکدیگر را ندارند و کاملا از هم مستقلند، به نحوی که پارلمان نمی تواند وزراء را برکنار یا استیضاح نماید یا متقابلا دولت نباید در امور قانونگذاری مداخله نماید. اما در تفکیک نسبی قوا که در نظام های پارلمانی بیشتر به چشم می خورد، قوه مجریه وابسته به قوه مقننه است اما قوا حق انحلال یکدیگر را دارند و می توانند با نظر رئیس مملکت (شاه، ملکه، صدر اعظم و…) همدیگر را ساقط نمایند. به این ترتیب می توان گفت کشورهای مختلف به اقتضای زمینه های متفاوت، برداشت های متفاوتی نیز از این اصل داشته اند.

اصل تفکیک قوا در ایرانِ بعد از مشروطه نیز نظیر بسیاری از کشورهای پیشرفته، هواخواهان بسیاری پیدا کرد که با توجه به لزوم کنترل قدرت شاه، بر طبل تقسیم قدرت می کوبیدند. یکی از متفکران مهم در زمینه ایجاد انفکاک بین قوا، متفکر کاشانی، آیت الله عبدالرسول مدنی کاشانی است. وی در «رساله انصافیه» خود اذعان دارد که « از ارکان مشروطه این است که باید دولت مشروطه دارای سه قوه باشد: اول، «مقننه» یعنی باید جمعی را منتخب و وکیل کنند اهل آن مملکت که آنها قانون صحیح طراز کنند برای اهل آن مملکت، که مجلس را آنها «پارلمان» و ما «دارالشوری» گوییم. قوه دویّم که باید دولت مشروطه دارا باشد، «مجریه» است که همان پادشاه و وزرای دولت باشند که هر قانونی آنها وضع کنند برای سیاست مملکت، وزرا باید جاری کنند. قوه سیّم، «قضاییه» است و فرق میان مقننه و قضاییه همان فرق میان فتوا و حکم است، یعنی مقننه حکم کلی بیان می کند و قضائیه احکام جزئیات را از آن قانون کلی استخراج می کند و مجریه جاری می کند.»( مدنی کاشانی، ۱۳۷۸، ۸۱)

فقره فوق نشان دهنده فهم اهمیت مقوله تفکیک قوا توسط متفکران مهم عصر مشروطه و پسا مشروطه است؛ بنحوی که این اصل چه در عرصه فکری و چه در میدان عمل و پراتیک یکی از خواستهای بنیادین متفکران و آزادی خواهان شد. اما تقدیر آن بود که با وقوع انقلاب اسلامی این اصل به عینیت بپیوندد، چه، در عصر پهلوی خواستهای بنیادینی نادیده گرفته شد که تفکیک قوا نیز جزء آن ها بود. با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی مطالبه دیرین روشنفکران و مردم یعنی تفکیک قوا لحاظ شد و ذیل اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی بدین صورت بدان اشاره گشت: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران، عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.»

اصل فوق توامان به دو مقوله تفکیک قوا و استقلال آن ها از یکدیگر تاکید کرده است. اما این تاکید آشکار با اصلی دیگر همراه شده است: قوا تحت نظر ولایت مطلقه، به فعالیت می پردازند. به این ترتیب می توان گفت که گرچه ظاهر عبارات فوق به تفکیک «مطلق» قوا گرایش دارند، اما بعلت نظارت ولی فقیه  بر آن ها به تفکیک نسبی قوا بیشتر شبیه هستند. به همین علت و با استناد به قانون اساسی می توان نتیجه گرفت که نوع رژیم سیاسی در ایران بسیار خاص و منحصر به فرد است که در ذیل به برخی از این موارد استثنایی اشاره می گردد. اولین نکته در مورد تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این نکته است که ولی فقیه در راس هرم قدرت نظام قرار دارد و فراتر از قوای ۳گانه است. نقش ولی فقیه کاملا متفاوت با نقش رئیس مملکت در کشورهای غربی است چرا که رئیس مملکت در برخی از کشورها نقشی کاملا تشریفاتی دارد و صرفا قوا قدرت همدیگر را کنترل می کنند. تفاوت دیگری که در اجرای اصل تفکیک قوا بین ایران و سایر نقاط دنیا وجود دارد در نقش مجلس متبلور می گردد. در جمهوری اسلامی ایران مجلس حق استیضاح، برکناری، رای عدم اعتماد، سوال و… از وزراء و رئیس جمهور را دارد و به همین واسطه شبیه به نظام های پارلمانی است، اما برخی ویژگی های نظام های پارلمانی نظیر حق انحلال مجلس توسط قوه مجریه یا دو رکنی بودن قوه مجریه (رئیس مملکت و رئیس الوزراء) به رسمیت شناخته نشده است. از سویی دیگر به رغم برخورداری رئیس جمهور از امتیازات فراوان، نمی توان رژیم را نیز ریاستی نامید، چرا که در هر صورت تحت کنترل ولی فقیه و مجلس است. شاید بتوان وضعیت منحصر بفرد تفکیک قوا در ایران را با مدل نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی تبیین نمود که تحت نظر ولی فقیه، قدرت قوا تقسیم گردیده است.

با در نظر گرفتن تمامی موارد فوق، میتوان اذعان داشت که اصل تفکیک قوا یکی از اصول مصرحه قانون اساسی جهت پاسداشت آزادی و امنیت مردم ایران است. هدف از گنجاندن این اصل در قانون اساسی جلوگیری از تداخل قوا و از بین رفتن جایگاه تخصصی امور بوده است. این اصل از طرفی دیگر در پیِ جلوگیری از توصیه پذیری مقامات قضایی، تقنینی و اجرایی از یکدیگر جهت توزیع مناصب، وضع تصمیمات، تدوین سیاست ها و… بوده تا هر قوه بتواند به فعالیت تخصصی خود بپردازد. گروکشی و سهم خواهی قوا از یکدیگر، یکی از  معایبی است که این اصل در پی کمرنگ کردن آن است، چرا که این سهم خواهی ها منافع شخصی را به جای مصالح عمومی می نشاند و بدنبال بقای قدرت شخصی در نظام های مبتنی بر رای گیری است.

امر دیگری که در تصویب این اصل، ملحوظ گشته است سوای نظم بخشیدن به ساختارهای کلان، بسامان کردن ساختارهای خردتر سیاسی نظیر استان ها و شهرستان ها می باشد. چه، ساختارهای خردتر سیاسی همواره در معرض سهم خواهی های بیشتر قوای تفکیک شده از همدیگر می باشند، چرا که نظارت کمتری روی آن ها وجود دارد. به طور مثال ممکن است برای تعیین مجری سیاست های دولت در یک شهرستان، سایر قوا نیز اعمال نظر نمایند یا نهادهای قضایی جهت خوشایند نهادهای اجرایی، استقلال قضایی را به خطر اندازند. خطرات احتمالی ای که ذکر شد ضرورت شناخت اهداف تدوین اصل انفکاک قوا را روشن می سازد و اهمیت اجرای دقیق آن را متذکر می گردد.

منابع

۱- قانون اساسي ج.ا.ا، (۱۳۶۸) تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ اول

۲- مدنی کاشانی،عبدالرسول، (۱۳۸۷)، رساله انصافیه، کاشان، نشر مرسل، چاپ اول

 

لینک کوتاه : https://kashanonline.com/?p=868

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.