به گزارش کاشان آنلاین و به نقل از تسنیم، محسن تاجافروز با بیان این مطلب یادآور شد: متاسفانه فقط سه درصد از پروندههای شورای حل اختلاف کاشان در سال گذشته به سازش ختم شد و بقیه با محکومیت و صدور رای همراه بوده است.
وی با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف با هدف صلح و سازش و کاهش اطاله دادرسی تشکیل شد، اظهار داشت: متاسفانه کثرت پروندهها باعث شد این اهداف به ثمر نرسد و این اهداف به حاشیه رفت.
رئیس دادگستری کاشان با اشاره به قانون جدید ویژه شورای حل اختلاف گفت: در قانون جدید، دادگاه صلح و اقدام جدیدی نظیر داوری ایجاد شد، این در حالی بود که متاسفانه نحوه داوری به درستی اجرا نشد و افزایش پروندههای دادگستری را در پی داشت.
تاجافروز با بیان اینکه برای ایجاد تغییر و تحول، هیاتهای صلح در مساجد تشکیل میشود، افزود: این هیاتها شامل صلحیار هستند و با مطرح شدن پروندهها در این هیاتهای صلح، مراجع درصدد صلح و سازش برآمده و با تحقق این مهم، قاضی پرونده صلح و سازش را ثبت و پرونده مختومه میشود.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه فرهنگ صلح و سازش در شهرستان کاشان کمرنگ است، تصریح کرد: مجموعه قضایی شهرستان کاشان تمام تلاش خود را در راستای گسترش فرهنگ صلح و سازش در شهرستان کاشان به کار گرفته و در این زمینه نیز تاکنون اقدامات خوبی صورت گرفته است.
این مقام قضایی با بیان اینکه طی یک سال گذشته بیش از ۱۸ هزار و ۷۸۳ پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع داده شده است، افزود: با ارجاع این پروندهها به شورای حل اختلاف انتظار میرفت که بین طرفین سازش ایجاد شود، در حالی که از این تعداد ۱۸ هزار و ۸۹۴ طی یک سال گذشته در شورای حل اختلاف مختومه شد و این ختم پرونده با محکومیت و صدور رای همراه شده است.
رئیس دادگستری کاشان با بیان اینکه از میان پروندههای مختومه، فقط ۵۸۴ پرونده با صلح و سازش مختومه شده است، تصریح کرد: با این حساب فقط سه درصد از پروندههای مختومه با صلح و سازش محقق شده که این موضوع برای جامعه ما یک زنگ خطر محسوب میشود.
تاجافروز یادآور شد: در این میان یک پرونده ۵۰۰ میلیون تومانی در شورای حل اختلاف، با بخشش نیمی از مبلغ این محکومیت، منجر به صلح و سازش شد و یک پرونده ۳۰۰ میلیون تومانی نیز با بخشش ۲۰۰ میلیونی شاکی به صلح و سازش انجامید که این دو اتفاق خوب با تلاش همکاران میسر شد.
