غائله مسکن ملی کاشان و گرهی که بازشدنش نیازمند دندان نبود!

داستان مصیبت‌بار پروژه مسکن ملی کاشان هم دارد به حکایت قصه‌های هزارویک شب تبدیل می شود!
پروژه ای که ۵ سال پیش، مردمی اغلب از اقشار کم درآمد اما خواهان حق مسلمی مانند مسکن را پای معامله با دولت کشاند اما خلف وعده‌ها و دست اندازهایِ سیستمی هر روز عرصه را بر آنها تنگ نمود، تا با روالی فرسایشی همچنان چشم انتظار در اختیارگرفتن مسکن‌شان باشند.
یکی خودرویش را فروخت، دیگری طلای همسر و بخشی از سرمایه زندگی‌اش را حراج کرد و آن دیگری هم با قرض و قوله، تا مبلغ آورده‌شان را جور کنند و پس از یکی دو سال صبوری در واحدی که بنام‌شان می‌شود، سکنی گزینند اما ..
مردمی که ولی نعمت خوانده می‌شوند و به نظام دولتی (فارغ از نام رییس دولت) اعتماد می‌کنند توقع دارند بدون اما و اگر، رحم و مروت بر آنان اعمال شود، نه آنکه با توجیه بالارفتن قیمت‌ها و نوسانات اقتصادی و با انواع هزینه‌تراشی‌ها پس از ۵ سال همچنان دست‌شان در پوست گردو بماند.
در پی به درازا کشیدن تحویل واحدهای پروژه مسکن ملی کاشان، یک نظر معتقد است کاش متقاضیان از اول پای معامله‌ای که یک سرش دولت است و اعتباری به اجرای به موقع و بی‌دردسر وعده‌هایش نیست نمی‌رفتند اما پرسش اینجاست که پس یکی از حقوق طبیعی مردم یعنی داشتن مسکن که دولت درست یا غلط مسئول فراهم کردن آن است،کجا می‌رود؟
پروژه مسکن ملی کاشان تا به امروز فقط وزرای راه و شهرسازی دولت‌های قبلی و فعلی را برای سرکشی به خود ندیده، و الا تا لحظه نگارش این یادداشت انواع و اقسام مدیران استانی و دولتی به همراه مدیران شهرستانی با کلاه ایمنی بر سر و دوش به دوش هم،آمده‌اند ببینند درد بی‌درمان این پروژه چیست و چگونه می‌شود بساط این معرکه را به خوبی و خوشی جمع کرد!
گویا برای متقاضیان محترم مسکن ملی کاشان خبرهای خوب و خوشی در راه است، چرا که در آخرین سرکشی‌های یک مدیر کلان دولتی از پروژه مسکن ملی کاشان، همین چند روز پیش معاون وزیر راه و شهرسازی دولت به کاشان آمد و آنچه را باید از شکوه‌ها و اعتراضات برحق مردم بشنود شنید و قول‌هایی داد از جمله «پرداخت یک میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه به ازای هر واحد ساختمانی نزدیک به تحویل و کاهش کارمزد کارگزاری بنیاد مسکن از ۹ درصد به چهار درصد و افزایش تسهیلات از پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال ۵۵۰ میلیون تومان) به شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و برداشتن هزینه تسطیح و خاکبرداری محل پروژه از گُردۀ متقاضیان» که صدالبته می‌تواند تا اندکی رضایت متقاضیان معترض را در پی داشته باشد.
این بسیار عجیب و شگفت‌آور است که برای یک پروژه مسکن، حتما باید پای انواع و اقسام مدیران کلانِ شاسی‎بلندسوار به معرکه باز شود تا راهی پیش پای مردم گشوده گردد! به‌عبارتی حیرت‌آور است گرهی که از اول داستان می تواند با دست باز شود، آخرالامر نیازمند دندان است!!
حال که اندکی از صدای اعتراض مردم شنیده شده طرح این پرسش‌ها ضروری است، از جمله اینکه «چرا از روز نخست وضعیت ویژه متقاضیان در نظر گرفته نشد؟ چرا نیازمندی و اوضاع مالی نه چندان مطلوب آنان مدنظر مدیران و متولیان دولتی قرار نگرفت؟ چرا انصاف و ارفاقی که امروز باید با آمدن معاون وزیر اعمال شود، روز اول عملیاتی نشد؟ چرا باید روال همیشه به گونه‌ای پیش برود که حتما عده‌ای از مردم معترض شوند؟»
یقین داریم پاسخ قانع‌کننده به این چراها برای یک مدیر دولتی، سخت‌ترین کار دنیاست و صدالبته مجبور است سکوت پیشه کند!!