تلخ‌تر از داستان فاجعه‌ی معادن

«کاشان در صدور مجوز معادن اختیاری ندارد!!». تکرار این جمله عجیب و غریب طی دو نوبت (۲۸ آذر و ۱۱ دی) ابتدا از سوی نماینده کاشان و آران و بیدگل در مجلس و سپس فرماندار کاشان، افکار عمومی منطقه را با این پرسش روبرو کرده که آیا همان محافل پنهان و نهادهای بالادستی صادرکننده‌ی مجوزها، حاضر به جبران انبوه خسارات زیست محیطی معادن به منطقه ما هستند؟
ماجرا حتی از بی‌تاثیری مسئولان کاشان در صدور مجوز معادن هم فراتر است و به گفته صریح مجتبی راعی فرماندار کاشان در نشست خبری ۱۱ دی، حتی سهم ۱۵ درصدی‌ای که معادن منطقه باید در قبال نفع خود از برداشت از ذخایر کوهها و صخره‌ها به امورات اجتماعی همان نقطه اختصاص دهند، پرداخت نمی‌شود!!
این یعنی تاخت زدن حیات امروز و فردای زندگی مردم و کشاورزان چندین روستا و حتی مردم شهرستان با منافع ۱۰۰ معدن‌دار، بی هیچ آورده‌یِ جبرانیِ مادیِ قابل توجه برای مردم!
مردم توقع دارند نماینده دو شهرستان همان‌گونه که با صدای بلند از بی‌خبری خود از انتصاب فرماندار کاشان در صحن مجلس گله‌مند است، درباره تماشاچی بودن مسئولان شهرستان در داستان صدور مجوز معادن نیز صدای اعتراضش را بلند نماید و نخست خواهان اجرای قوانین آمایش سرزمین و سپس نظارت بر کارکرد معادن شود و این را مستقیم از رییس جمهور بخواهد و مطالبه کند.
به عقیده برخی، بهره‌بردار تقصیری ندارد و باید مرجع صادرکننده‌ی مجوز معدن که از مختصات طبیعی و تاب آوری منطقه خبر ندارد را مخاطب قرار داد و او را در مورد انواع خسارت‌های زیست محیطی بلندمت معادن به منطقه استنطاق کرد اما آن قوه‌ی قاهر و مسئول ارشد دلسوز و سیستم محکم نظارتی کجاست؟
شاید اگر نظام‌مندی و سیستم بازرسی و اجرای قوانین سفت و سخت بر شیوه برداشت از معادن مانند کشورهای حتی زیر خط توسعه در ایران نیز اجرا می‌شد، انتقاد از کارکرد معادن آنچنان محلی از اعراب نداشت اما وقتی بی‌رحمانه به کوهها یورش می‌برند و بعد از مدتی استحصالِ آنچه که می‌خواهند و خسارت بر ذخیره زیرزمینی آبی و کشاورزی، آنجا را با ضایعات رهاشده و حالت مخروبه رها می‌کنند و می‌روند، غیر از داد و فغان و عدم سکوت چه می‌توان کرد؟!
حقیقتی که از قِبَل فعالیت حدود ۱۰۰ معدن در منطقه کاشان بر همگان مشخص شده، خسارت باربودن کارکرد اغلب آنها از حیث آسیب به ذخایر سفره‌های زیرزمینی و کشاورزی زیست بوم ما و حتا بر برخی از آثار باستانی منطقه مانند نیاسر است، با این حال و با شوربختی تمام باید اذعان کرد هیچ مسئولی در منطقه، نه تنها قوه‌ی ایستادگی در برابر توسعه معادن را ندارد بلکه توان درخواست نظارت بر آنها را هم در خود نمی‌بیند!
این رخداد دقیقا و نعل به نعل از سالها پیش در تراژدی صدور مجوز صنایع فولادی در کویر کم آبِ آران و بیدگل نیز بروز و ظهور پیدا کرد و امروز بی‌عملی و سکوت مسئولان محلی که شاید ریشه در قدرت پشت سرِ آن صنایع دارد، باعث شده تا آنها گامی به جلو بردارند و «ذوب فولاد» را بدون توجه به مسائل آمایشی به پیش برند!
ماجرا ساده است، اگر به قوانین و اصول آمایش سرزمینی در هر نقطه از کشور و دفاع از منافع عامه اعتقاد داریم و اسناد بالادستی هم همین را می گوید، مجوز هر گونه فعالیت اقتصادی و صنعتی در استانها و شهرها باید بر اساس ضوابط اقلیمی و بومی و تاب‌آوری جغرافیایی همان منطقه صادر شود اما گویا داستان فعالیت غیرنظام‌مندِ صنایع آلاینده‌ی آب برِ صنعتی در کویر و انبوه معادن نیز با مدل دهها و صدها قانون و موضوعی که فقط روی کاغذ ارزش و اعتبار دارند، مواجه شده!!
امروز از روستاهای جوشقان و استرک و اسحاق آباد و نیاسر تا کامو و جوینان و حتی کمی قبل از خنب و دره و سپس سرتاسر کوههای این دو روستا که نزدیک ترین آبادی‌ها به کاشان هستند، کوه و صخره‌ای نیست که محل تاخت و تاز معادن نشده باشد و دهها آسیب و خسارت از آلودگی زیست محیطی حاصل از انفجارها و گرد و غبار استحصال، خسارت به سفره‌های زیرزمینی، آسیب به کشاورزی و کشت و زرع ساکنان محلی، آسیب تریلی‌های حامل سنگ به جاده‌ها و بجاماندن سیما و منظری زشت از کوههای تراشیده و رهاشده بر جای نمانده باشد.
تلخ‌تر از داستان فاجعه‌ی معادن، عبارتی است که این روزها برخی مسئولان کاشان برای رفع تکلیف بر زبان می‌آورند: «کاشان در صدور مجوز معادن اختیاری ندارد!!»