با نزدیک شدن به آبان ماه، پایان چهارمین سال استقرار ۴ شعبه دادگاه تجدیدنظر در کاشان شایعاتی مبنی بر جمع آوری این شعب به گوش میرسد!
اگر چه یک مقام آگاه در این شعب از منتفیشدن این اتفاق گفته است اما بروز این شایعه میتواند به نگرانی جمعی مردم کاشان دامن زده و مشکلاتی را ایجاد و لطماتی جبران ناپذیر به اعتماد عمومی نیز وارد کند.
این شعب در کاشان به صدور رای در بیش از ۴۰ هزار پرونده شهروندان کاشانی در کاشان انجامیده است و اگر خوشبینانه نگاه کنیم رفت وآمد بیش از ۸۰ هزار نفر (حداقل) را به اصفهان کاهش داده است.
هزینه ها، وقت و انرژی که باید صرف رفت و آمد میشد ذخیره شده است و دادگستری اصفهان که یکی از شلوغ ترین ادارات ایران است از این رهگذر بیشترین نفع را برده است و شهروندان کاشانی با نگرانی کمتر و آرامش بیشتری در دادگاه حاضر شده اند.
رفت و آمد اصحاب دعوی با وجود فشار ناشی از نگرانی جلسات دادگاه در مسیر دوساعت و نیمه کاشان- اصفهان به کاهش خطرات جانی و مالی کمک شایانی کرده است و کاشان با استقرار این شعب در مسیر دور و دراز استان شدن یک قدم برداشته است.
قضاتی که ۴ سال قبل هیچ تجربه ای نداشته اند و در همین مسیر باتجربه شده اند و هزینه های گزافی که بعضاً از اصحاب دعوی برای وکالت گرفته میشد کاهش یافته است. قضاتی که با وجود کمبود در دادگاه بدوی کاشان، به شعب مستقر دادگاه تجدیدنظر رفته اند از منابع محلی کسب تجربه کرده و کارمندانی که عدم حضور آنها در دادگستری بدوی کاشان باعث مشکلاتی شده اکنون کوله باری از تجربه در این حوزه اندوخته اند.
وجود دادگاههای تجدیدنظر در کاشان زمان رسیدگی به پرونده ها را کاهش داده و اندکی از خواسته بهحق مردم کاشان در خصوص استقلال مدیریت در شهرستان را که از مرکز استان فاصله قابل توجهی دارند تامین کرده است.
در این هم شکی نیست که اندوختن چنین تجربه ای مشکلاتی هم داشته است، اشکالاتی هم بوجود آمده و مسلماً تخلفاتی نیز به وقوع پیوسته اما کدام انسان منصف و آگاهی است که نداند در ادارات کشور ما چنین مشکلاتی اجتناب ناپذیر است!؟
زمزمه تعطیلی شعب دادگاه تجدیدنظر استان مستقر در کاشان در حال حاضر به بروز اعتراضاتی عمیق در کاشان خواهد انجامید،همچنین بخشی از امید به پیشرفت کاشان را بشدت زایل خواهد کرد و باعث تشدید بدگمانی مردم به مسئولین اصفهانی خواهد شد و مهمترین دلیل آنهم رخوت و بی عملی در بین مسئولین و مدیران کاشانی است که برای جلب نظر مدیران بالادستی منافع شهرستان را نادیده میگیرند.
بر اساس شنیده ها مدیر کل دادگستری استان با این اقدام موافق نیست اما گفته شده دو قاضی در دادگاه انتظامی قضات کمر به تعطیلی این مجموعه بسته اند! دو نفر که معتقدند مجوز قانونی برای این شعب وجود ندارد، حال آنکه ایشان از دیگران آگاه تر به این قضایا هستند که مجوز رئیس قوه در تمامی ارکان قانونی و سلسله مراتب قضایی چه اثر و خواصی دارد.
وقتی اختیارات شورای عالی قضایی به شخص رئیس قوه تفویض گردیده و برابر بند ۱ اصل ۱۵۸، ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم از وظایف رئیس قوه قضاییه است غیرقانونی دانستن استقرار ۴ شعبه استان در کاشان، قانونی است؟
اینکه استدلال شود رئیس قبلی قوه قضاییه مجوزی داده است و با تغییر او آن مجوز باطل شده است نه با اصول حقوقی جاری سازگار است و نه با سیستم قضایی همخوان!
اگر قضات دادگاه انتظامی قضات بر چینن عقیدهای استوار و باقی هستند مسلماً میدانند که برای مخالفت با رویه قضایی و غیرقانونی دانستن این اقدام ابتدا باید در یک محکمه ثابت شود و رئیس پیشین قوه محکوم شود، اگر قضات معزز دادگاه انتظامی قضات به غیرقانونی بودن این مجوز معتقدند باید ابتدا صادر کننده مجوز استقرار شعب دادگاههای تجدیدنظر در کاشان را متهم، محاکمه و محکوم نمایند، در دادگاه صالح رای صادر و مجازات نموده و سپس آثار وضعی این حکم را اجرا کنند.
نگارنده علت تعطیلی دادگاههای تجدیدنظر استان در کاشان را نمیداند ولی مخالفت با ادامه فعالیت آن را مخالفت با خواست شهروندان کاشانی و امری غیرمسئولانه میداند.
اگر تنها به آمار پروندههای این ۴ شعبه نگاه کنیم و اگر تصور کنیم که حداقل هر پرونده ۲ طرف دارد صرف نظر از اینکه اطراف دعاوی تجدیدنظر معمولاً بیشتر از دو نفر هستند و صرف نظر از اینکه اصولاً در دادگاه تجدیدنظر وکلا نیز حضور پررنگی دارند عدد قابل توجهی بدست خواهد آمد که باید در مسیر کاشان به اصفهان در رفت و آمد باشند. این عدد نشانگر انسان است، انسانهایی که با وجود نگرانی و فشار ناشی از مشکلات پرونده های قضایی به ناچار باید فاصله بیش از ۲۰۰ کیلومتری را طی کنند، هزینه کنند و هزینه بیشتری بابت وکیل بپردازند./کاشان نیوز
