به گزارش کاشانآنلاین، روحالله دهقانی پیش از ظهر سهشنبه در دادسرای کاشان در نشستی صمیمی با اهالی خبر و رسانه،در بخشی از توصیف سه سال خدمت شغلی خود یادآور شد: در این مدت علیرغم بار سنگین مسئولیت و همه مشکلات، هر چه داشتیم در طبق اخلاص گذاشتیم و تلاش کردیم آرامش و امنیت روانی مردم شهرستان را تامین کنیم و در این رهگذر خرسندیم که امروز کاشان جزو امنترین شهرهای کشور است.
وی در بیان خلاصه بخش دیگری از اقدامات خود در حیطه مسئولیت دادستانی کاشان گفت: یکی از برجستگیهای این سه سال که به آن افتخار میکنم،تلاش و رایزنی برای عفو و بخشش ۱۶ محکوم به اعدام از سوی اولیای دم و همچنین همراهی با انجمن حمایت از زندانیان و خانوادههای آنان در قالب همایشهای «صحاب رحمت» بود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کاشان به مدیریت و نوع برخورد با اغتشاشات آبان ۹۸ به عنوان یکی دیگر از مصادیق عملکردی خود در این سه سال اشاره کرد و در ادامه یادآور شد: در موضوع کرونا،به دلیل همجواری با قم در همان اسفند ۹۸،کاشان با این بحران درگیر شد و علیرغم تلفات نسبتا بالا،جالب است که اصفهان آمار فوتیهای ما را باور نداشت اما در ادامه برای مقابله با این بحران،اجبارا تعطیلی بسیاری از صنوف و مشاغلِ شهرستان در دستور کار قرار گرفت.
به گفته دهقانی،بررسی و برخورد با چندین مورد از تخلفات و مفاسد مدیران دولتی و صدور حکم برای آنان،برخورد با اراذل و اوباش،کشف ۶ تن مواد مخدر ظرف سه سال با کمک نیروی انتظامی،برخوردهای بدون اغماض با زمینخواری،ورود قاطع به داستان خسارت معادن به محیط زیست و منابع آبی روستاها علیرغم برخی موانع قانونی و دخالت مسئولانه در ساماندهی زبالههای عفونی و بیمارستانی و بی خطرکردن این نوع از پسماند بخش دیگری از اقدامات دادستانی کاشان ظرف سه سال اخیر بوده است.
وی با تاکید بر این که حفاظت از میراث فرهنگی کاشان از ضروریات است، تصریح کرد: ضمن تشکر از مدیریت پایگاه سیلک، با قاطعیت و همدلی،امروز تخلفات ساخت و ساز و تغییر کاربری در حریم سیلک و همچنین در بازار تاریخی به صفر رسیده است.
دادستان کاشان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: به دلیل سه سال حضور در جلسات شورای تامین میگویم ریشه بسیاری از مشکلات کاشان در این است که این کُت برای شهرستان تنگ است و کاشان باید استان شود و اگر در این راه حرف همه مسئولان و مردم یکی باشد و این مشکل حل شود، سایر مشکلات کاشان نیز حل میشود زیرا در یک نمونه بسیاری از تصمیمات شهرستان، به دلیل معذوریتهای اداری در حیطه مسئولان کاشان نیست.
دهقانی،موضوع آب را از بحرانهای منطقه کاشان دانست و افزود: موضوع آب، چالش مهم امروز کاشان است چرا که ایجاد توسعه صنایع آببر خلاف طرح آمایش سرزمین است.
وی، موضوع اتباع را دغدغه مهم دیگر شهرستان کاشان دانست و یادآور شد: بحث ازدیاد اتباع به عنوان یکی از چالشهای مهم کاشان، به ضعف مدیریتی برمیگردد و در این بین سئوال این است که چگونه در برخی شهرها، ورود و زندگی اتباع محدودیت دارد اما در کاشان با این موقعیت استراتژیک و مثلا با وجود سایت مهم هستهای، اینگونه نیست.
دادستان کاشان با تاکید بر این که تعداد اتباع در کاشان، فراتر از مباحث مطرح در فرمانداری است گفت: کاشان دارای ۹ هزار دانشآموز اتباع است و یک سوم جرائم خشن کاشان را اتباع مرتکب میشوند،در عین حال قرار است این دغدغه جهت بررسی و اقدام به شورای تامین استان و سپس به شورای امنیت کشور احاله شود.
دهقانی همچنین با بیان این که کاشان مدیر متخصص،دارای پشتکار و بصیر میخواهد افزود: مسئولین باید دارای اراده مطلوب باشند و مشکلات را رصد کنند و در عین حال در حیطههای غیرتخصصی ورود نکنند.
وی درباره حواشی ایجاد شده اخیر پیرامون زندان قدیم کاشان با بیان این که موضوع تغییر کاربری آن منتفی شده است،یادآور شد: معتقدم به دنبال برخی اظهارنظرهای عوامانه و غیرمسئولانه درباره تبدیل این زندان به محل نگهداری معتادان متجاهر،اجحاف و بیانصافی شد زیرا کاشان کمپ مناسب و استاندارد نگهداری به ویژه برای بانوان معتاد ندارد و علاوه بر این محل زیست معتاد متجاهر در خرابهها و میدانها و پارکها نیست، این در حالی است که با تغییر کاربری زندان کاشان در راستای برنامهای که مدنظر بود،معتادان متجاهر تحت نظر پزشک و امور روانشناسی تا بهبودی قرار میگرفتند.
دادستان کاشان در ادامه پیرامون فرسایشیشدن پروژه زیرگذر کاشان نیز خاطرنشان کرد: این پروژه شریان شهر را قفل کرده و از طرفی هر ماه بابت تاخیر در اتمام آن میلیاردها تومان خسارت از بیتالمال برای آن پرداخت میشود و سئوال این است که برخی سنگاندازان و مسببان تاخیر در اتمام آن، چه توجیهی برای اقدامات سابق خود دارند؟
دهقانی همچنین درباره آخرین جزییات کارخانه سرب که فعالیت آن واکنشهایی در پی داشته گفت: طبق استعلام از اداره صمت،این کارخانه هنوز مجوز ندارد،از طرفی اداره حفاظت محیط زیست هم چون فعالیت این مجموعه خلاف طرح آمایش سرزمین است،صراحتا با فعالیت آن اعلام مخالفت کرده،ما نیز در مرحله اول دستور پلمب آن را دادیم و بعد از آن در مرحله دوم چون در برخورد با چنین مواردی خلاهای قانونی داریم، موضوع به شورای تامین شهرستان برده شد و در آنجا نیز ممنوعیت فعالیت این کارخانه مصوبه شد و در نتیجه اخیرا نامه و حکم مجددی مبنی بر ممنوعیت فعالیت این کارخانه به نیروی انتظامی ارسال شده است.
